من جانبها، سارعت وزارة النفط إلى نفي أي علاقة للمدير العام الحالي بالفيديو المسرب، مؤكدة أن المقطع يعود لفترة سابقة وتم التعامل معه حينها. لكن الغضب الشعبي لم يهدأ، معتبرين أن هذه الفضيحة ليست سوى غيض من فيض في منظومة الفساد المستشرية في مفاصل الدولة.
ويترقب العراقيون الآن نتائج التحقيقات، خاصة مع تأكيد هيئة النزاهة الاتحادية أنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة. فهل ستكون هذه القضية بداية لانهيار شبكات فساد كبرى؟ أم ستُطوى كغيرها من الفضائح التي سرعان ما تُنسى؟
الأكيد أن الشارع العراقي لن يسكت هذه المرة، والمطالبات بمحاسبة الفاسدين أصبحت أعلى من أي وقت مضى. تابعونا لمعرفة مستجدات هذه القضية المثيرة التي تتصدر عناوين الأخبار في العراق والعالم العربي.
🎬 هل رأيت الفيديو المسرب؟ شاركنا رأيك في التعليقات
